النظام الانتخابى

النظام الانتخابي لا يبن على فراغ، إنما يعتمد على السياق الاجتماعي والسياسي الخاص بكل بلد. فلا يوجد أي نموذج موحد قابل للتطبيق في كل دول العالم. فالنظام الصالح لبلد ما قد لا يكون كذلك للبلد المجاور. غير أن النظام ينبغي أن يستهدف وضع منظومة انتخابية قوية لتعزيز استقرار الديمقراطية وشرعية الحكم.

1 – 1 تعريف

النظام الانتخابي يترجم الأصوات الصحيحة المشاركة في العملية الانتخابية إلى مقاعد.

1 – 2 العوامل المتغيرة في النظام الانتخابي

• النظام الانتخابي المعتمد.
• عدد الناخبين.
• عدد الدوائر الانتخابية.


1 – 3 اعتبارات مفاهيميه

ينبغي لتصور أي نظام انتخابي أن يتم مراعاة ما يلي:
* ضمان وجود مؤسسات تمثل مختلف فئات المجتمع ، وذلك من خلال مراعاة الأبعاد التالية:
الجغرافي: منطقة ، فئة مهنية ، عمالة أو دائرة انتخابية تنتخب نوابا.
الوظيفي: حين تعبر المؤسسات عن الحقائق السياسية للبلاد والأحزاب.
الشامل: أن تكون المؤسسة المنتخبة مرآة للبلاد ، تتضمن الرجال والنساء، الشباب والمسنين، القادرين وغير القادرين.
* تعزيز شرعية البرلمان المنتخب:
كل المنتخبين الفائزين في انتخابات شاركت فيها كل التيارات السياسية، مقبولون ويعتبرون شرعيين من طرف الجميع.
* ضمان حكومة مستقرة وفعالة:
إن النتائج المترتبة عن نظام انتخابي مختار بشكل جيد تساهم بقدر كبير في الاستقرار السياسي حيث أن النظام الذي يعمد إلى إقصاء بعض الأحزاب يقود إلى عدم استقرار سياسي ويحد من
فعالية العمل الحكومي.
* الإدارة الجيد ة للنزاعات:
يمكن لنظام انتخابي أن يس ا هم في إدارة النزاعات داخل المجتمع. كما يمكنه تشجيع الأحزاب على إيجاد مرتكزات خارج حدودهم أو مساعدة الناخبين على تجاوز حدود مجموعاتهم لمساندة أحزاب ذات اهتمامات أخرى.
* تشجيع المعارضة:
على النظام الانتخابي أن يضمن حضور معارضة برلمانية تقدم نظرة نقدية عن العمل الحكومي. كما ينبغي لهذه المعارضة لكي تكون فعالة أن تكون قوية. وينبغي اعتبار وجودها داخل البرلمان كانعكاس للاقتراع.
* مراعاة السياق المجتمعي والسياسي:
على النظام الانتخابي أن يأخذ بعين الاعتبار السياق المجتمعي بمكوناته الديموغرافية التعليمية ونسبته من الأمية، علاوة على السياق التاريخي والسياسي للبلد [ديمقراطي / مرحلة انتقال] وطبيعة الأحزاب وقوتها والخطوط العريضة للضوابط الدستورية التي ينبغي أن يتعامل معها البرلمان المنتخب.
لا وجود لنموذج معياري صالح لكل السياقات.
لا وجود لنظام قابل للتطبيق في كل البلدان.
كل بلد يختار نظاما وفق خصوصياته وتبعا لمصالحه.


1 – 4 نظم الاقتراع

* الانتخاب الفردي بالأغلبية في دور واحد:
يقوم هذا النظام على التصويت على مرشح واحد أو أكثر في كل دائرة انتخابية، وينتخب المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات مهما كان مجموع الأصوات الحاصل عليها مقابل منافسيه الذين يعتبرون مهزومين .
* الاقتراع بالأغلبية في دورين:
يقوم هذا النظام بالتصويت لصالح مرشح واحد أو أكثر في كل دائرة انتخابية، والمرشح الفائز هو الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، أي 50 % + 1، وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، ننتقل إلى الدور الثاني والذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، ينتخب مهما كانت النسبة التي حصل عليها [ الأغلبية النسبية].
* الانتخاب بالقائمة:
يتم الانتخاب بالقائمة عندما تنتخب كل دائرة منتخبين متعددين يجتمعون في قائمة، ولكل ناخب عدد أوراق التصويت مساو لعدد الممثلين الذين ينبغي انتخابهم، لكن لا يمكنه أن يقوم إلا باختيار واحد لكل ورقة تصويت، ويمكنه اختيار مرشحي نفس الحزب على أوراق تصويته، كما يمكن أن يختار مرشحين من أحزاب مختلفة، كما يمكن أن يختار المرشح نفسه في كل ورقة من أوراق التصويت.
* نظام التمثيل النسبي:
يقل في هذا النظام الفارق بين حصة التصويت الوطني التي يحصل عليها حزب ما وحصته من المقاعد البرلمانية من أجل توازن أفضل بين نسبة الأصوات التي حصل عليها ونسبة المقاعد البرلمانية المسندة إليه، أي إذا حصل حزب كبير على 40 % من الأصوات، فينبغي أن يحصل تقريبا على 40 % من المقاعد ، وإذا حصل حزب صغير على 10 % من الأصوات، فينبغي أن يحصل تقريبا على 10 % من المقاعد ، ويتم التمثيل النسبي بالانتخاب بالقائمة.
* مزايا ومساوئ نظام التمثيل النسبي:
مزاياه:
- يترجم الأصوات إلى مقاعد بأمانة.
- ينتج القليل من الأصوات الضائعة.
- يسهل دخول الأحزاب الصغيرة .
- يقوى من احتمال انتخابات الأقليات.
- يقوى من احتمال انتخاب النساء.
- يحد من " القلاع الانتخابية".
مساوئه:
- الميل نحو تكوين حكومات ائتلافية.
- ضعف الروابط بين الممثلين والناخبين.

1 – 5 مثال: النظم الانتخابية في مصر


* الاقتراع الفردي والاقتراع بالقائمة:
- الاقتراع الفردي (مصر في دساتيرها 1923-1971):
تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة ، تنتخب كل دائرة انتخابية مرشحا واحدا، على أساس الحكم على قيمته الذاتية وليس على أساس أفكاره السياسية.
- الاقتراع بالقائمة (مصر من عام 1983 إلى عام 1987):
تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية واسعة، تنتخب كل دائرة عدد من المرشحين ويقدم ال حزب قائمة بالمرشحين، ويكون الانتخاب على أساس سياسي وليس شخصي، أي أن تقوم الأحزاب بإعداد قوائم بأسماء مرشحيها في كل دائرة، وعلى الناخب اختيار إحدى القوائم على حسب برامج الأحزاب، وهنا تكون المعركة الانتخابية على أساس حزبي لا على أساس شخصيات المرشحين (جمعت مصر بين النظامين منذ عام 1987 وإلى عام 1990).
* نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي:
- نظام الأغلبية:
يفوز في الانتخابات المرشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات دون سواهم، وهكذا يظل فريق من الناخبين غير ممثل في البرلمان، حيث يحول دون تمثيل الأقليات السياسية في البرلمان (أخذت به مصر في معظم دساتير1923-1971).
- نظام التمثيل النسبي:
أي توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية بين الأحزاب المختلفة التي لها مرشحون في الدائرة، وذلك بنسبة الأصوات التي يحصل عليها مرشحو كل من هذه الأحزاب(أخذت به مصر من عام 1983 إلى عام 1990)، وتجدر الإشارة إلى أن طريقة الانتخاب بالقائمة تتبع مع نظام التمثيل النسبي.

الإدارة الانتخابية: هي المؤسسة المكلفة بتنظيم ووضع سجل الانتخابات.
ويتطلب تنظيم الانتخابات تخطيطا دقيقا وتدبيرا متواصلا، لأن الأمر يتعلق بعملية ذات حساسية سياسية كبيرة. هذه المهمة تسند للإدارة الانتخابية، ويختلف تشكيل وطريقة عمل هذا التنظيم كثيرا من بلد لآخر، وتدير الانتخابات لجنة أو محكمة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، أو الحكومة تحت إشراف سلطة مستقلة، أو الحكومة بمفردها حسب نظام كل بلد. تخطيط وتنفيذ الإدارة الانتخابية هي عنصر حاسم في عملية الانتخاب. وهو ما يتطلب إعطاء الانطباع أنها تضمن انتخابات حرة، شرعية ونزيهة.. للوصول إلى تحقيق المعايير الدولية للانتخابات. وذلك من خلال عدة أهداف، هي:
1 - شرح مراحل العملية الانتخابية.
2 - معرفة مختلف مهام الإدارة الانتخابية.
3 - توضيح العلاقة بين الإدارة الانتخابية وجودة الانتخابات.



2.1 المهام اللازمة لإدارة العملية الانتخابية

- تنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
- وضع وتحديث سجل الانتخابات.
- توعية الجماهير بقضايا الانتخابات عبر حملات التربية المدنية وحملات إعلامية تتوجه أساسا حول النساء، الشباب، الأميين، والأقليات.
- اختيار وتطبيق النظم الانتخابية.
- إرشاد المرشحين والأحزاب السياسية وكل شخص معني بالعمليات الانتخابية .
- التأكد من قدرة النساء والأقليات على المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية.
- العمل على تطبيق القانون الانتخابي.
- دراسة العملية الانتخابية.
- مد الحكومة والمؤسسات التشريعية والجهاز التنفيذي بالمعلومات والاستشارات في مادة الانتخابات.
- المشاركة في مشاريع التعاون والمساعدة الدولية.

2.2 المبادئ الرئيسية لإدارة الانتخابات

على الإدارة الانتخابية احترام المبادئ الثلاثة الآتية:
2 – 1 الاستقلالية : لن يح ظ ى التنظيم بثقة الأحزاب إلا إذا كان مستقلا عن كل الأحزاب والحكومة.
2 – 2 الحيادية : الاستقلالية والتجرد ليسا مترادفين
والحيادية تعنى أن الإدارة لا تؤثر على نتائج الانتخابات التي تنظمها. بل وعليها أن تعد أرضية منصفة للجميع، يتبارى فيها المرشحون والأحزاب. وتلتزم بمد كل الناخبين بكل المعلومات الضرورية لتتيح لهم التصويت بشكل متنور، وبإعلان النتائج بدون انحياز.
2 – 3 المهنية : على الإدارة الانتخابية أن تتصرف بشكل مهني. وعليها أن تتأكد أن القانون يطبق بأمانة، وأن المرشحين والأحزاب والناخبين يعاملون كلهم بإنصاف وعدل.



2.3 المهام الرئيسية للإدارة الانتخابية


التخطيط العام:
- وضع القوائم الانتخابية.
- تعيين الحدود الانتخابية.
- إعداد لجان التصويت.
- العلاقات الطيبة مع المنظمات غير الحكومية والمراقبين.
- توظيف العاملين.
- توعية وإعلام الناخبين.
- العلاقة بشفافية مع وسائل الإعلام.
- تصويت قوائم الناخبين .
- الإشراف على عملية التصويت.
- فرز الأصوات وإعلان النتائج.
- العلاقة مع المرشحين والأحزاب والممثلين.
- تقدير التكلفة وتقدير الميزانية وتوفير الاعتمادات.
- حفظ الأمن وضمان السرية وتوفير الثقة.
- فرض السلطة القانونية المباشرة أو غير المباشرة .
- تقنين ومراقبة الأحزاب السياسية.
- تقنين ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية.
- توجيه وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومات.